> ## Content Index
> Fetch the complete content index at: https://www.bexus.info/llms.txt
> Use this file to discover other available public pages before exploring further.

# الرئيس ترامب يعفي إسقاط مثبطات الحريق جوًا في مكافحة حرائق الغابات من تصاريح قانون المياه النظيفة لمدة عام
- URL: https://www.bexus.info/20261111-news-739-ar/
- Published: 2026-11-11T09:48:00.000Z
- Updated: 2026-11-17T04:57:13.000Z
- Description: وقّع الرئيس ترامب في 10 نوفمبر قرارًا رئاسيًا يعفي من قانون المياه النظيفة (Clean Water Act) حتى 10 نوفمبر 2027 جهود مكافحة حرائق الغابات الفيدرالية (دائرة الغابات ووزارة الداخلية الأمريكية وغيرهما) وإسقاط مثبطات الحريق جوًا. وخلفية القرار حكم صدر عن محكمة فيدرالية في مونتانا.
- Author: Alfred Kim
- Tags: arabic, 워싱턴

واشنطن

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 نوفمبر بالتوقيت المحلي قرارًا رئاسيًا (Presidential Determination) يعفي أنشطة مكافحة الحرائق الفيدرالية، ومنها إسقاط مثبطات الحريق جوًا لإخماد حرائق الغابات، من قواعد مكافحة التلوث الواردة في قانون المياه النظيفة (Clean Water Act). ومدة الإعفاء عام واحد، من 10 نوفمبر 2026 إلى 10 نوفمبر 2027\. ونشر البيت الأبيض في اليوم نفسه صحيفة وقائع، وقال إن الإجراء استعداد لموسم حرائق الغابات في 2027.

## إعفاء دائرة الغابات ووزارة الداخلية الأمريكية والمتعاقدين جميعًا لمدة عام

القرار موجّه إلى وزير الداخلية الأمريكي ووزير الزراعة ومدير وكالة حماية البيئة (EPA). واستنادًا إلى الصلاحية المنصوص عليها في المادة 313 من قانون مكافحة تلوث المياه الفيدرالي (33 U.S.C. 1323)، قرر ترامب أن أنشطة مكافحة الحرائق التي تنفذها دائرة الغابات ووزارة الداخلية وغيرهما من الوزارات والوكالات التنفيذية والمتعاقدين معها تخدم «المصلحة العليا للولايات المتحدة» (paramount interest of the United States).

ويشمل الإعفاء أنشطة مكافحة الحرائق، ومنها «الاستخدام الجوي لمثبطات الحريق ونشرها وإسقاطها». وأعفى ترامب هذه الأنشطة من المتطلبات والسلطات الإدارية والإجراءات والعقوبات الفيدرالية وعلى مستوى الولايات وفيما بينها وعلى المستوى المحلي، المتعلقة بمكافحة تلوث المياه والحد منه. غير أن متطلبات المادتين 306 و307 من قانون المياه النظيفة (33 U.S.C. 1316 و1317) لم يشملها الإعفاء.

وشدد ترامب على أن الإعفاء «لفترة عام واحد» (1-year period)، تبدأ في 10 نوفمبر 2026 وتنتهي في 10 نوفمبر 2027\. ووجّه ترامب وزير الزراعة بنشر القرار في السجل الفيدرالي (Federal Register).

وأضاف ترامب في القرار تحفظين. الأول أن القرار لا يعني أنه لولا الإعفاء الرئاسي لكان قانون المياه النظيفة أو أي قانون آخر يُلزم دائرة الغابات وجهات أخرى بالحصول على تصاريح للعمليات المعنية. والثاني أنه لا يحد من تطبيق ما تفرضه قوانين أخرى من متطلبات على أنشطة مكافحة الحرائق التي تنفذها دائرة الغابات ووزارة الداخلية وجهات أخرى والمتعاقدون معها، ولا من إنفاذها.

## البيت الأبيض يعزو القرار إلى «حكم غير مواتٍ من محكمة جزئية»

وقال البيت الأبيض في صحيفة الوقائع إن الإجراء يهدف إلى تمكين رجال الإطفاء من استخدام الوسائل اللازمة خلال موسم الحرائق في 2027 «رغم حكم غير مواتٍ من محكمة جزئية» (despite an adverse district court decision).

وأوضح البيت الأبيض أن «التقاضي المطوّل أوجد حالة من عدم اليقين القانوني ومتطلبات تنظيمية كبّلت أيدي من يخاطرون بحياتهم في مكافحة حرائق الغابات». ثم زعم أنه «بموجب حكم غير مواتٍ من محكمة جزئية، بات استخدام مثبطات الحريق جوًا في مكافحة حرائق الغابات الفيدرالية يتطلب تصريحًا بموجب قانون المياه النظيفة، لكن دائرة الغابات لم تنجح، رغم جهود كثيرة، في الحصول على تصريح بسبب عقبات تنظيمية كبيرة». وقال البيت الأبيض إن القرار «يستوفي متطلبات التصريح لمدة عام».

ولم يذكر البيت الأبيض في صحيفة الوقائع اسم المحكمة أو القضية. أما ترامب فذكر في نص القرار «Forest Service Employees for Environmental Ethics (موظفو دائرة الغابات من أجل الأخلاقيات البيئية) ضد دائرة الغابات الأمريكية، رقم القضية CV-22-168-M-DLC (المحكمة الجزئية الفيدرالية في مونتانا)» بوصفها الدعوى التي تتناول جزءًا من الأنشطة المعفاة.

## محكمة مونتانا الفيدرالية أعلنت وقوع مخالفة في مايو 2023 ورفضت أمر المنع

القضية دعوى رُفعت في 2022 أمام المحكمة الجزئية الفيدرالية في ميسولا بولاية مونتانا. وزعمت Forest Service Employees for Environmental Ethics (FSEEE) أن دائرة الغابات أسقطت جوًا مثبطات حريق في المسطحات المائية بلا تصريح «في 459 مناسبة على الأقل، بإجمالي 761,282.5 غالون» بين 2012 و2019\. وهذه الأرقام ادعاءات المدعي الواردة في صحيفة الدعوى، وقد اقتبسها أمر المحكمة.

وفي أمر صدر في 26 مايو 2023 قبلت المحكمة جزئيًا طلب المدعي إصدار حكم موجز. وأعلنت المحكمة أن إسقاط دائرة الغابات مثبطات الحريق جوًا بلا تصريح في المياه الصالحة للملاحة في الولايات المتحدة في 10 ولايات هي أوريغون وكاليفورنيا ومونتانا وأيداهو ووايومنغ وكولورادو ونيفادا وأريزونا ونيومكسيكو وألاسكا، يخالف قانون المياه النظيفة.

وفي الوقت نفسه لم تمنع المحكمة دائرة الغابات من استخدام مثبطات الحريق جوًا. وأشارت المحكمة إلى أن دائرة الغابات بدأت إجراءات الحصول على تصريح عام من وكالة حماية البيئة ومن الولايات الـ47 المخولة بتنفيذ النظام الوطني للقضاء على تصريف الملوثات (NPDES). وكانت المدة المتوقعة للحصول على التصريح عامين ونصف العام، وفق ما شرحته دائرة الغابات للمحكمة. وذكرت المحكمة أن دائرة الغابات ووكالة حماية البيئة أبرمتا اتفاق امتثال للمنشآت الفيدرالية (Federal Facility Compliance Agreement)، يتيح استخدام مثبطات الحريق جوًا وفق قرار 2011 (Record of Decision) إلى حين الحصول على التصريح. وأمرت المحكمة دائرة الغابات بتقديم تقرير كل ستة أشهر عن مجريات التصريح.

## وقائع أقرتها المحكمة: خلاف على عدد الإسقاطات وتركيبة المثبط

وبحسب أمر مايو 2023، أقرت دائرة الغابات بأن «الطائرة قد تكون مصدرًا نقطيًا في ظروف معينة» (point source). وقالت دائرة الغابات إن مثبطات الحريق الجوية المستخدمة حاليًا «هي في الأساس أسمدة غير عضوية (فوسفات الأمونيوم) أو أملاح غير عضوية أخرى (كلوريد المغنيسيوم)»، وأقرت بأنه إذا دخل المثبط مجرى مائيًا فإن «التأثيرات المباشرة قد تشمل، في ظروف معينة، تأثيرات قاتلة وشبه قاتلة في الأنواع المائية». وأقرت دائرة الغابات بأن المثبط دخل مياهًا صالحة للملاحة بلا تصريح وبأن ذلك قد يتكرر.

وكان عدد الإسقاطات محل خلاف. فقد زعم المدعي أن حالات دخول المثبط إلى المجاري المائية بين 2012 و2019 لا تقل عن 459 حالة. وردت دائرة الغابات بأن الحالات الـ459 لم تدخل كلها مياهًا صالحة للملاحة، وأن الإسقاطات المسجلة في المياه الصالحة للملاحة 213 إسقاطًا. وشرحت دائرة الغابات أن 23 من الإسقاطات الـ213 جرت لحماية الأرواح أو السلامة العامة، وأن 190 كانت حوادث. ورأت المحكمة أن عدد الإسقاطات السابقة ليس «واقعة جوهرية»، لأن القضية تدور حول أن كل إسقاط بلا تصريح مخالف للقانون.

وعند رفض أمر المنع، فحصت المحكمة أيضًا إفادة مشفوعة بيمين عن أبحاث تتعلق بسمك السلمون قدمها المدعي. وتفيد الإفادة بأن الإسقاطات العرضية في فترة نزول السلمون إلى البحر تترك آثارًا ضارة تتجاوز النفوق الفوري. وقدمت دائرة الغابات مواد تقول إن «حالات الدخول القاتلة يُتوقع أن تكون نادرة للغاية، وأن معظم التأثيرات، إن وُجدت، يُفترض أنها شبه قاتلة أو غير مباشرة». كما اقترح المدعي بدائل، منها منطقة عازلة بعرض 600 قدم (نحو 183 مترًا) على امتداد الأنهار، لكن المحكمة رأت أنه لم يثبت فعاليتها. وكتبت المحكمة أن أمر المنع قد يزيد على العكس خسائر الأرواح والممتلكات الناجمة عن حرائق الغابات.

## حكم مايو 2025 يرفض طلب مهلة حتى 30 يونيو

وفي 2025 طلب المدعي من المحكمة إصدار أمر منع يلزم دائرة الغابات بالحصول على تصريح بحلول 30 يونيو 2026، وإلا مُنعت من إسقاط مثبطات الحريق جوًا. ورفضت المحكمة الطلب في 19 مايو 2025.

وساقت المحكمة الأسباب نفسها الواردة في أمر مايو 2023: لم يثبت المدعي وقوع ضرر لا يمكن جبره، ولم يبيّن كيف سيُنفذ أمر المنع، ولا يطلب قانون المياه النظيفة من المحكمة منع كل مخالفة لشروط التصريح. وأمرت المحكمة بأن دائرة الغابات «غير ممنوعة من استخدام الإسقاط الجوي لمثبطات الحريق».

ولخّصت المحكمة في الأمر نفسه مسار إجراءات التصريح. فقد أُعيد تقديم طلب التصريح في 10 مارس 2025، وسحبت وكالة حماية البيئة مسودة التصريح العام لحرائق الغابات ضمن NPDES بعد تغيّر الإدارة. ووفق إفادة مشفوعة بيمين من كريستوفر كلوس، رئيس قسم تصاريح المياه في مكتب المياه التابع للوكالة، فإن السحب عكس «رغبة الإدارة الجديدة في وقف العملية التنظيمية لتقييم الإجراءات المعلقة»، وأعادت الوكالة المسودة إلى مكتب الإدارة والميزانية (OMB) للمراجعة. وكتبت المحكمة أن المدعي لم يدحض هذه الإفادة.

وتحسبًا لأن يكون أمر مايو 2023 غير واضح، شددت المحكمة مجددًا على أن دائرة الغابات ملزمة بالحصول على تصريح NPDES لإسقاط مثبطات الحريق جوًا في المياه. وأوضحت المحكمة أن سلطة منح التصريح بيد وكالة حماية البيئة، وأن على دائرة الغابات بعد تقديم الطلب انتظار انتهاء الإجراءات الإدارية للوكالة. وأمرت المحكمة دائرة الغابات بتقديم تقارير عن مجريات التصريح حتى 1 أغسطس 2025 ثم كل ستة أشهر.

## إجراءات سابقة لمواجهة حرائق الغابات ساقها البيت الأبيض

وفي صحيفة الوقائع وضع البيت الأبيض هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات اتخذها ترامب بشأن حرائق الغابات. وقال البيت الأبيض إن قانونًا وقّعه في ولايته الأولى غيّر طريقة تمويل مكافحة الحرائق لدى دائرة الغابات ووزارة الداخلية. وأوضح أنه في الهيكل السابق كانت الجهات المكافحة للحرائق مضطرة إلى أخذ أموال من برامج الوقاية عند ارتفاع التكاليف.

وكان أمر تنفيذي صدر في مارس 2025 يقضي بزيادة إنتاج الأخشاب محليًا وتبسيط السياسة الفيدرالية للغابات، وأمر تنفيذي آخر في الشهر نفسه ينقل الصلاحيات إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية والمواطنين لتحسين استعدادهم للهجمات السيبرانية وحرائق الغابات والأحداث الجوية. وأمر تنفيذي في يونيو 2025 يقضي بإعادة «الحس السليم» إلى الوقاية من حرائق الغابات والاستجابة لها.

ويعجّل أمر تنفيذي صدر في يناير 2026 إجراءات إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بحرائق باسيفيك باليسيدز وإيتون كانيون. وقال البيت الأبيض إن هذه الحرائق التهمت نحو 40 ألف إيكر من الأراضي التي كانت عليها منازل ومحال تجارية. وفي يونيو 2026 أصدر البيت الأبيض الاستراتيجية الوطنية للصمود (National Resilience Strategy).

## المصادر (KST)

- البيت الأبيض الأمريكي · 2026-11-11 (بالتوقيت المحلي 11-10) · Presidential Determination Concerning Wildfire Suppression Activities in the United States · https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/11/presidential-determination-concerning-wildfire-suppression-activities-in-the-united-states/
- البيت الأبيض الأمريكي · 2026-11-11 (بالتوقيت المحلي 11-10) · Fact Sheet: President Donald J. Trump Advances Wildfire Suppression · https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/11/fact-sheet-president-donald-j-trump-advances-wildfire-suppression/
- المحكمة الجزئية الفيدرالية في مونتانا (الولايات المتحدة) · 2023-05-26 · Forest Service Employees for Environmental Ethics v. United States Forest Service, CV 22-168-M-DLC, Doc. 45(Order) · https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mtd-9\_22-cv-00168/pdf/USCOURTS-mtd-9\_22-cv-00168-3.pdf
- المحكمة الجزئية الفيدرالية في مونتانا (الولايات المتحدة) · 2025-05-19 · القضية نفسها، Doc. 64(Order) · https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-mtd-9\_22-cv-00168/pdf/USCOURTS-mtd-9\_22-cv-00168-5.pdf