الرئيس ترامب يشكل لجنة للتحقيق في أسباب إقالة عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك... وجلسة استماع مغلقة في البيت الأبيض في 5 نوفمبر

أنشأ الرئيس دونالد ترامب لجنة في البيت الأبيض للتحقيق في وجود أسباب لعزل عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. وذكر البيت الأبيض في مذكرة رئاسية مؤرخة في 7 أكتوبر أن اللجنة ستعقد جلسة استماع مغلقة في البيت الأبيض في 5 نوفمبر، لتقدم توصية إلى الرئيس بشأن ما إذا كان هناك "سبب" (cause) لعزل كوك. وستُعقد جلسة الاستماع حضورياً لمدة لا تتجاوز 4 ساعات.

وجاءت المذكرة بعنوان «إنشاء لجنة تحقيق للتحقيق في مزاعم الإدلاء ببيانات كاذبة من قِبل ليزا دينيل كوك». ويتمثل موضوع التحقيق في مزاعم تفيد بأن كوك أدلت ببيانات كاذبة تتعلق بوثيقة أو أكثر من وثائق الرهن العقاري. وهي مجرد ادعاءات أثارتها المذكرة، وليست وقائع أثبتتها محكمة أو اللجنة.

وتتألف اللجنة من 3 أعضاء هم: مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية، ورئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل (EEOC)، ومدير مكتب الأخلاقيات الحكومية (OGE). وجميع الأعضاء الثلاثة من مسؤولي السلطة التنفيذية. كما أُدرج وزير العدل ضمن متلقي المذكرة، وتولى أيضاً مهمة نشرها في السجل الفيدرالي. وشملت قائمة متلقي المذكرة وزير العدل والمستشار القانوني للرئيس. ويجوز للجنة التشاور مع موظفين من الإدارات والوكالات التنفيذية، بما في ذلك وزارة العدل.

وأوضح الرئيس ترامب في المذكرة قائلاً: "بصفتي رئيساً، فإن واجبي هو ضمان تنفيذ القوانين بأمانة، بما في ذلك عزل المرؤوسين الذين لا يمكن الوثوق في قولهم الحقيقة والتزامهم بالقانون". واستند في سنده القانوني إلى المادة الثانية، القسم 3 من الدستور. كما حدد معيار سبب العزل بالاستناد إلى القانون الفيدرالي 12 U.S.C. 242، الذي ينظم فترات ولاية محافظي الاحتياطي الفيدرالي وعزلهم، وحكم المحكمة العليا الفيدرالية الصادر عام 2026 في قضية «Trump v. Cook» (146 S. Ct. 2234) الذي فسّر هذا النص.

وقصرت المذكرة مهام اللجنة على التحقيق في الادعاءات. وستقوم اللجنة، بناءً على نتائج التحقيق، بتقدير ما إذا كانت تلك الادعاءات ترقى إلى أسباب العزل المنصوص عليها في القانون الفيدرالي، وتقديم توصية بذلك إلى الرئيس. ويبقى القرار النهائي بشأن العزل بيد الرئيس.

وكان حساب الاستجابة السريعة للبيت الأبيض @RapidResponse47 أول من أعلن عن المذكرة في 9 أكتوبر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، مرفقاً رابط النص الأصلي.

https://x.com/RapidResponse47/status/2108556494920974457

ولم ينشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض @WhiteHouse ولا حساب مجلس الاحتياطي الفيدرالي @federalreserve أي منشورات تتناول المذكرة أو جلسة الاستماع المقررة في 5 نوفمبر. كما لم تصدر اللجنة أي توضيحات منفصلة قبيل الجلسة. وما أُعلن عنه قبل الجلسة يقتصر فقط على موضوع التحقيق والجدول الزمني وتشكيل الأعضاء كما حددتها المذكرة، في حين لم يُكشف عن الأدلة التي قيد مراجعة اللجنة.

وتبدأ إجراءات الجلسة بتقديم مذكرات خطية؛ حيث ستقدم اللجنة الأدلة قيد الفحص إلى المحافظة كوك مسبقاً. ويمكن لكوك تقديم مذكرة موقف خطية بشرط وصولها قبل 3 أيام على الأقل من موعد جلسة الاستماع، وهو ما يوافق 2 نوفمبر استناداً إلى موعد الجلسة في 5 نوفمبر.

وستُعقد جلسة الاستماع في 5 نوفمبر بصورة مغلقة في البيت الأبيض مع تدوين محضر رسمي لها. وستمثل كوك شخصياً للإجابة عن أسئلة اللجنة وممثليها ومحاميها الخاص، في حال وجود محامٍ لها. كما يجوز لكوك تقديم حجج ودفوع وأدلة مستندية وإفادات خطية للشهود. ويمكن للجنة أن تعهد بطرح الأسئلة إلى ممثلين عنها، بما في ذلك موظفو وزارة العدل.

ويحق لكوك أيضاً تقديم إفادة خطية إضافية بعد الجلسة في موعد أقصاه 10 نوفمبر. وبعد ذلك، ترفع اللجنة إلى الرئيس كتابياً "في أقرب وقت ممكن عملياً" نتائج تحديد الوقائع وخلاصاتها القانونية، وتوصي بما إذا كان هناك سبب لعزلها من مجلس المحافظين.

ويجوز للجنة إضافة إجراءات أو تعديلها بصورة معقولة، شريطة إخطار كوك بذلك مسبقاً بوقت كافٍ. ويقوم المستشار القانوني للرئيس بتسليم نسخة من المذكرة إلى كوك وأعضاء اللجنة ووزير العدل، فيما يتولى وزير العدل نشر المذكرة في السجل الفيدرالي.

ولم يُحدد موعد نهائي قاطع لتقديم التوصية؛ إذ نصت المذكرة فقط على تقديم التوصية في أقرب وقت ممكن بعد تلقي المذكرات الخطية اللاحقة في 10 نوفمبر. وتملك اللجنة أيضاً صلاحية تعديل الإجراءات.

ولم تتضمن المذكرة تفاصيل محددة بشأن الادعاءات؛ إذ لم يُذكر أي وثائق قروض أو أي تصريحات بالتحديد اعتُبرت موضع إشكال. كما لم تُذكر الأسماء الحقيقية للأعضاء الثلاثة بل كُتِبت ألقابهم الوظيفية فقط. وتحدد الموعد النهائي للتوصية بعبارة "في أقرب وقت ممكن عملياً" بعد تسلم المذكرات الخطية في 10 نوفمبر. وتُرفع التوصية إلى الرئيس، الذي يعود إليه قرار العزل. وتبلغ مدة ولاية عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي 14 عاماً، ويجيز القانون الفيدرالي للرئيس عزل المحافظ في حال وجود سبب لذلك.

وتعد هذه الخطوة الإجراء الثاني المتعلق بمحاولة عزل المحافظة كوك. ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس (AP)، حاول الرئيس ترامب عزلها لأول مرة في أغسطس 2025، غير أن المحكمة العليا الفيدرالية قضت بإمكانية بقاء كوك في منصبها أثناء استمرار النزاع القضائي. وذكرت الوكالة أن المحكمة أشارت في حاشية الحكم إلى أنه يمكن للإدارة محاولة العزل مجدداً إذا قدمت إخطاراً كافياً ومنحتها فرصة للإدلاء بأقوالها. وهذا الحكم هو قضية «Trump v. Cook» التي استندت إليها المذكرة، في حين لم تفصل المذكرة مضمون الحكم بصورة مستقلة.

ومن جهته، اعترض جانب كوك على الجدول الزمني في المقام الأول. ووفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس وشبكة إيه بي سي (ABC) وصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، بعث آبي لويل، محامي كوك، برسالة في 13 أكتوبر (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) إلى المستشار القانوني للبيت الأبيض ويليام شارف، أفاد فيها بأن كوك لن تتمكن من الحضور في 5 نوفمبر نظراً لأنها ستكون "تؤدي مهامها الرسمية بصفتها عضوة في المجلس في مؤتمر للسياسة المالية والنقدية في أوروبا". وبحسب التقارير، اقترح المحامي لويل تاريخ 8 إلى 9 ديسمبر، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، كأقرب موعد ممكن لحضورها.

وبحسب التقارير أيضاً، أثار المحامي لويل شكوكاً حول نزاهة تشكيل اللجنة. ونُقل عن الرسالة أن كوك "ترحب بفرصة عرض الحقائق وتبرئة اسمها"، مما يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية حضورها. ولم يُنشر نص الرسالة الأصلي على الموقعين الرسميين للبيت الأبيض أو الاحتياطي الفيدرالي، كما لم يصدر البيت الأبيض أي موقف رسمي بشأنها.

وقد كُشف عن فحوى الرسالة من خلال التغطيات الإعلامية. وفي ظل عدم نشر النص الأصلي وعدم صدور رد من البيت الأبيض، لم يتحدد بعد ما إذا كانت اللجنة ستبقي على جدول مواعيد 5 نوفمبر كما هو.

وبحسب السيرة الذاتية الرسمية الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تولت كوك منصبها عضوةً في المجلس في 23 مايو 2022، لاستكمال فترة ولاية متبقية انتهت في 31 يناير 2024، ثم أُعيد ترشيحها في 8 سبتمبر 2023. وأدت اليمين الدستورية في 13 من الشهر نفسه، لتتحدد فترة ولايتها حتى 31 يناير 2038.

ووفقاً للاحتياطي الفيدرالي، قامت كوك قبل توليها المنصب بتدريس الاقتصاد والعلاقات الدولية في جامعة ولاية ميشيغان. وشغلت من عام 2018 إلى 2021 منصب مديرة برنامج التدريب الصيفي للجمعية الاقتصادية الأمريكية، كما عملت باحثة مشاركة في المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية. وكانت قد درّست سابقاً في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، وعملت كبيرة خبراء الاقتصاد في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس في إدارة أوباما بين عامي 2011 و2012. كما شغلت في الفترة من 2000 إلى 2001 منصب مستشارة أقدم للشؤون المالية والتنمية في مكتب الشؤون الدولية بوزارة الخزانة الأمريكية. أما مؤهلاتها الأكاديمية فتشمل درجة البكالوريوس في الفلسفة من كلية سبيلمان، وبكالوريوس في الفلسفة والسياسة والاقتصاد من جامعة أكسفورد بصفتها باحثة في برنامج منحة مارشال، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا في بيركلي. وهذه هي مسيرتها المهنية الرسمية المنشورة من الاحتياطي الفيدرالي.

ويتألف مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من 7 محافظين يعينهم الرئيس ويصادق عليهم مجلس الشيوخ. وتبلغ مدة الولاية 14 عاماً، وتكون متداخلة بحيث تبدأ ولاية مقعد واحد في 1 فبراير من كل عام زوجي. وأوضح الاحتياطي الفيدرالي أن المحافظ الذي يكمل فترة ولاية كاملة لا يمكن إعادة ترشيحه، غير أن من أكمل فترة ولاية غير منتهية يمكن إعادة ترشيحه لولاية مدتها 14 عاماً. وأكد الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يجوز عزل المحافظ بسبب آرائه المتعلقة بالسياسات. وأوضح أن فترات الولاية الطويلة والمتداخلة تعد آلية تهدف إلى حماية المجلس والاحتياطي الفيدرالي من الضغوط السياسية اليومية. ولا تستهدف المذكرة الحالية الآراء المتعلقة بالسياسات، بل تثير مزاعم الإدلاء ببيانات كاذبة مرتبطة بوثائق القروض؛ والسؤال الذي يتعين على اللجنة الإجابة عنه هو ما إذا كانت تلك الادعاءات تشكل سبباً قانونياً للعزل بموجب القانون الفيدرالي.

وتعود بداية هذه القضية إلى أغسطس 2025. ووفقاً لرأي المحكمة العليا الفيدرالية وسجلات القضية، نشر ويليام بولتي، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان (FHFA)، رسالة موجهة إلى وزير العدل على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 أغسطس 2025. وادعى بولتي أن كوك زورت على ما يبدو مستندات مصرفية وسجلات عقارية في عام 2021 من خلال تسجيل منزلين في الوقت نفسه باعتبارهما محل إقامتها الرئيسي للحصول على شروط قرض أكثر ملاءمة. وتعد هذه ادعاءات وردت في الرسالة التي استشهد بها رأي المحكمة، ولم تبت المحكمة في وقائع القروض بصورة قاطعة.

وصرح الرئيس ترامب للصحفيين بعد ذلك بأنه سيعزل كوك إذا لم تستقل. ووفقاً لرأي المحكمة، رأى الرئيس ترامب في رسالة بعث بها إلى كوك في 25 أغسطس أن هناك أسباباً للاعتقاد بأنها أدلت ببيانات كاذبة في اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات الرهن العقاري، معتبراً أن انعدام الثقة في نزاهتها يستوجب عزلها الفوري لضمان التنفيذ الأمين للقانون. في المقابل، رفعت كوك دعوى قضائية دفعت فيها بأن العزل لا يستند إلى سبب قانوني منصوص عليه، وبأنها لم تتلقَّ إخطاراً مسبقاً أو فرصة للرد قبل صدور قرار العزل.

وتلقت المحكمة العليا الطلب في 18 سبتمبر 2025. وفي 1 أكتوبر من العام نفسه، أرجأت البت فيه حتى جلسة المرافعات في يناير 2026، ثم عقدت جلسة المرافعات في 21 يناير 2026. وفي 29 يونيو 2026، رفضت المحكمة العليا طلب الحكومة لوقف التنفيذ.

وقضت المحكمة العليا، بناءً على أسس ضيقة، بأن الرئيس لم يمنح كوك الضمانات الإجرائية التي يكفلها القانون، وأنه في غياب تلك الضمانات لم تتمكن كوك من الطعن في الادعاءات الموجهة ضدها بصورة ملائمة. ووفقاً للمحكمة العليا، كان يحق لكوك، كحد أدنى، الحصول على توضيح للأدلة محل النزاع، وقناة لتقديم الرد، ومهلة محددة للقيام بذلك، على ألا يُتخذ القرار النهائي إلا بعد منح تلك الفرصة للرد. ورأت المحكمة أن هذا الحكم الإجرائي كافٍ، ولم تتطرق بصورة منفصلة إلى الدفوع المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة دستورياً. وكان هذا الحكم يتعلق بطلب وقف تنفيذ العزل، ولم يتناول مباشرة الإجراءات الخاصة باللجنة المنشأة بموجب مذكرة 7 أكتوبر.

وتتمثل المواعيد التالية التي حددتها المذكرة في 2 نوفمبر لتقديم مذكرة الموقف الخطية، و5 نوفمبر لجلسة الاستماع في البيت الأبيض، و10 نوفمبر لتقديم المذكرات الخطية اللاحقة. وبما أن الجلسة ستُعقد بشكل مغلق، فمن المرجح أن يقتصر ما يُعلن للرأي العام على التوصية الخطية التي سترفعها اللجنة إلى الرئيس والقرار الرئاسي المترتب عليها. ونظراً لأن جانب كوك طلب التأجيل، فإن المسألة الأولى التي تنتظر الحسم هي ما إذا كانت اللجنة ستعدل تلك الإجراءات.

وحدد البيت الأبيض بموجب هذه المذكرة الإجراءات المتبعة لتحديد أسباب العزل كتابياً، بما يشمل التواريخ والأوقات وحتى المشاركين. ففي أعقاب تقديم مذكرة الموقف الخطية في 2 نوفمبر، تُعقد جلسة الاستماع في 5 نوفمبر، ويمكن لكوك تقديم مذكرة خطية لاحقة حتى 10 نوفمبر. وبما أن الجلسة ستجري بصورة مغلقة، فإن ما سيكشف عنه في ذلك اليوم سيكون محدوداً. ومن المتوقع أن تكون التوصية الخطية التي ترفعها اللجنة إلى الرئيس وقرار الرئيس بناءً عليها هما جوهر الإجراءات العلنية. ونظراً لأن جانب كوك طلب بالفعل تأجيل الموعد، فإن القرار الأول المرتقب يتمثل في ما إذا كانت اللجنة ستبقي على الموعد أو ستغيره. وتبلغ مدة ولاية عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي 14 عاماً؛ إذ لا يجيز القانون الفيدرالي للرئيس عزل أي محافظ إلا عند وجود سبب، وستكون توصية هذه اللجنة نقطة الانطلاق في هذا التقدير.