وزارتا المحيطات والعدل في كوريا الجنوبية تبدآن تفتيشا لحقوق الإنسان في نحو 160 أسرة صيد تشغّل عمالا موسميين أجانب
سيول
بدأت وزارة المحيطات والمصايد ووزارة العدل، لمدة ثلاثة أسابيع من 9 إلى 27، تفتيش النصف الثاني من العام لأوضاع حقوق الإنسان في نحو 160 أسرة صيد تشغّل عمالا موسميين أجانب في قطاع الصيد. وقالت الوزارتان في بيان صدر في 8 الساعة 11:00 صباحا إن التفتيش سيركّز على المدن والمقاطعات التي أُثيرت فيها شبهات انتهاك لحقوق الإنسان بعد تفتيش النصف الأول من العام، وعلى المدن والمقاطعات ذات الحصص الكبيرة من العمال الموسميين. وفي 11 يونيو، عند الإعلان عن لقاء مع منظمات مجتمع مدني بشأن حقوق الإنسان للعمال الأجانب، قالت وزارة المحيطات إنها «تعدّ» إجراءات تحسين، منها استحداث عقوبات اقتصادية وإدارية على أصحاب العمل الذين يمارسون العمل القسري. وفي إعلان 8 لم تذكر الوزارتان ما إذا كانت هذه العقوبات قد دخلت حيز التنفيذ.
المصدر الأصلي: Policy Briefing، بيان وزارتي المحيطات والعدل (8-11-2026)
أهداف التفتيش وأسلوبه
تتولى التفتيش وزارة المحيطات والمصايد (الوزير هوانغ جونغ-وو) ووزارة العدل (يتولى إدارتها بالإنابة نائب الوزير لي جين-سو). ويستمر ثلاثة أسابيع من الاثنين 9 نوفمبر إلى الجمعة 27 نوفمبر، ويشمل نحو 160 أسرة صيد تشغّل عمالا موسميين أجانب في قطاع الصيد. وقالت الوزارتان إن الغرض هو فحص ظروف العمل والسكن للعمال الموسميين الأجانب وتحسين المشكلات التي تُرصد في الميدان.
ينقسم التفتيش إلى مسارين. ففي خمس مدن ومقاطعات أُثيرت فيها شبهات انتهاك لحقوق الإنسان أو تكبر فيها حصص العمال الموسميين، ستجري وزارة المحيطات ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية تفتيشا مشتركا. وفي المدن والمقاطعات الأخرى وعددها 22، ستجري السلطات المحلية تفتيشا ذاتيا. ولم تُعلن أسماء مواقع التفتيش المشترك الخمسة وعدد أسر الصيد فيها، ولا قائمة مواقع التفتيش الذاتي الـ22.
بنود التفتيش
البنود الرئيسية هي الالتزام بعقد العمل النموذجي، وتوفير سكن ملائم للشتاء، والاشتراك في التأمين الإلزامي، ومتأخرات الأجور. وفي المقابلات مع العمال الموسميين سيجري التركيز على الاحتفاظ بجوازات السفر والدفاتر المصرفية بغير وجه حق، ودفع أجور ملائمة، وما إذا كان بإمكانهم التواصل مع الخارج والتنقل بحرية.
وقالت الوزارتان إنه إذا تبيّنت في التفتيش مشكلات مثل عدم الالتزام بعقود العمل أو عدم توفير سكن ملائم، فسيطلبان اتخاذ إجراءات تصحيحية عبر الحكومات المحلية. وإذا لم تُنفَّذ الإجراءات التصحيحية، يجوز فرض نقاط جزائية على المدينة أو المقاطعة المعنية وتقييد تخصيص العمال الموسميين الأجانب، وفق توجيهات دائرة الهجرة الكورية (Korea Immigration Service) التابعة لوزارة العدل. والهدف المباشر للعقوبات هو المدينة أو المقاطعة وليس أسرة الصيد، ولم تذكر الوزارتان في إعلان 8 عقوبات تُطبّق على أصحاب العمل من أسر الصيد بصفتهم الفردية.
إعلان يونيو
في مادة وُزّعت في 11 يونيو الساعة 6:00 صباحا، أعلنت وزارة المحيطات عن لقاء سياسات في 12 يونيو. وشاركت فيه 20 جهة، بينها هيئات حكومية مركزية مثل وزارات المحيطات والعمل والعدل، وحكومات محلية، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات متخصصة. وقالت الوزارة حينها إن خمسة إجراءات «قيد الإعداد» لحماية حقوق الإنسان للعمال الأجانب في قطاع الصيد وتحسين بيئة العمل.
- تشديد الرقابة على شركات إرسال العمال الأجانب واستقبالهم
- توسيع العمال الموسميين الأجانب من النوع العام
- استحداث تأمين إلزامي للعمال الموسميين الأجانب
- اعتماد عقد نموذجي
- استحداث عقوبات اقتصادية وإدارية على العمل القسري
عُقد اللقاء في سيول يوم الجمعة 12 يونيو من الساعة 10:30 صباحا حتى 12:00 ظهرا. وترأسه المسؤول عن إدارة سياسات المصايد في وزارة المحيطات، وكانت الجهات المشاركة تشمل وزارة التوظيف والعمل، ووزارة العدل، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، ومقاطعة جولا الجنوبية، ومقاطعة سينان، والاتحاد الوطني لتعاونيات الصيد (Suhyup)، وهيئة سلامة النقل البحري الكورية، والرابطة الكورية لتعزيز البنية التحتية لقرى الصيد وموانئه، ومؤسسة العدالة البيئية، ومركز حقوق الإنسان وثقافة المهاجرين للجميع، ومؤسسة Gong-gam للقانون في المصلحة العامة وحقوق الإنسان، ومكتب المحاماة DLG، وجامعة Hankyong الوطنية، وغيرها. وقدّم مركز القانون في المصلحة العامة Appeal ومعهد حقوق الإنسان للمهاجرين آراءهما كتابيا. وتضمّن البرنامج عرض إجراءات تحسين حقوق الإنسان وبيئة العمل للأجانب في قطاع الصيد، وعرض خطط وزارة التوظيف والعمل ووزارة العدل، ومناقشة السياسات وجمع الآراء. ووصفت وزارة المحيطات العمال الموسميين بأنهم عمال أجانب يُدعمون في الفترات اللازمة بحسب الطلب الموسمي على اليد العاملة في الصيد، وذكرت أن مدة إقامتهم من 3 إلى 8 أشهر.
وأوضحت وزارة المحيطات أنها جمعت الآراء أيضا في 28 مايو من وزارة العمل والوزارات المعنية والحكومات المحلية ومنظمات المنتجين والعمال والمؤسسات ذات الصلة. وجاء في كلمة تشوي هيون-هو، المسؤول عن إدارة سياسات المصايد في وزارة المحيطات، حينها: «نظّمنا هذا اللقاء لنسمع بلا تجميل أصوات الميدان بشأن بيئة العمل في قطاع الصيد»، و«سننقل بفاعلية آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني التي طُرحت في اللقاء، وسنضع إجراءات تحسين ناجعة».
المصدر الأصلي: Policy Briefing، بيان وزارة المحيطات (11-6-2026)
أرقام تفتيش النصف الأول
أعلنت وزارة العدل في 21 أغسطس نتائج تفتيش النصف الأول. ومن 1 أبريل إلى 30 يونيو زار محققو دائرة الهجرة الكورية 3,093 موقع عمل في 29 مدينة ومقاطعة ومنطقة في أنحاء البلاد، وأجروا مقابلات مع 7,634 عاملا موسميا. وفي 603 مواقع عمل في 24 مدينة ومقاطعة ومنطقة، رُصدت 663 مخالفة.
بحسب المجال، كانت هناك 97 حالة في حقوق الإنسان والعمل و566 في السكن. وفي مجال حقوق الإنسان والعمل: 56 حالة عدم التزام بمكان العمل وساعاته المحددين في العقد، و17 حالة دفع الأجر لآخرين، و14 حالة تقييد التنقل والاتصال في أيام الراحة وما شابه، و5 حالات تأخر في الأجور. وهناك أيضا 3 حالات احتفاظ طرف ثالث بدفتر الأجور، وحالة واحدة لتحصيل رسوم مفرطة، وحالة واحدة لمدير غير رسمي (وساطة في إدارة اليد العاملة). وفي مجال السكن: 442 حالة نقص في معدات السلامة من الحرائق مثل طفايات الحريق وكواشف الحريق، و47 حالة تحصيل تكاليف طعام وسكن أعلى من التوجيهات الحالية، و29 حالة قصور في معدات التدفئة والتبريد، و21 حالة مرافق سكن غير ملائمة، و20 حالة قصور في تركيب أقفال.
وقالت وزارة العدل حينها إن كل مكتب إقليمي للهجرة سيبلغ الحكومات المحلية بنتائج التفتيش لتصحيح المخالفات المرصودة فورا، وإنها تعتزم فرض نقاط جزائية على أصحاب العمل وتقييد تخصيص العمال الموسميين بحسب جسامة المخالفات. وقالت إنها ستطلب من الحكومات المحلية التي كانت إدارتها ورقابتها قاصرة تحسين نظام الإدارة، مثل زيادة الكوادر المخصصة. وهذه الأرقام نتائج تفتيش على مستوى البلاد دون تمييز بين القطاعات، ولا يتضمن إعلان أغسطس عددا منفصلا لقطاع الصيد.
المصدر الأصلي: بيان وزارة العدل (21-8-2026)
ما تلا التفتيش السابق
إجراءات المتابعة التي أعلنتها وزارة العدل في 21 أغسطس ثلاثة: يبلّغ كل مكتب إقليمي للهجرة (أو فرع) الحكومات المحلية بالنتائج ويطلب تصحيح المخالفات المرصودة فورا؛ وتُفرض على أصحاب العمل نقاط جزائية ويُقيّد تخصيص العمال الموسميين بحسب جسامة المخالفات؛ ويُطلب من الحكومات المحلية القاصرة في الإدارة والرقابة تحسين نظام الإدارة، مثل زيادة الكوادر المخصصة. وقال وزير العدل تشونغ سونغ-هو حينها: «من خلال هذا التفتيش رصدنا على نطاق واسع واقع العمل الموسمي للأجانب في الميدان ومشكلات الإدارة»، و«سنستكمل نظام الإدارة في الميدان ونشغّل برنامج العمل الموسمي بصورة أكثر رسوخا».
لم تذكر وزارة العدل في إعلان أغسطس عدد أصحاب العمل الذين فُرضت عليهم نقاط جزائية ولا أسماء المدن والمقاطعات التي قُيّد تخصيصها، ولم تذكر الوزارتان في إعلان 8 نوفمبر أيضا نتائج تطبيق النقاط الجزائية وقيود التخصيص منذ أغسطس.
أقوال المسؤولين في الوزارتين
وجاء في كلمة تشا يونغ-هو، المسؤول عن دائرة الهجرة الكورية في وزارة العدل: «إن سلامة العمال الموسميين الأجانب وحماية حقوقهم الإنسانية مبدأ أساسي يجب صونه»، و«من خلال هذا التفتيش المشترك في قطاع الصيد سنصغي لأصوات الميدان ونتعاون مع الوزارات المعنية والحكومات المحلية لحماية حقوق الإنسان للعمال الموسميين وتشغيل النظام بصورة مستقرة».
وجاء في كلمة تشوي هيون-هو، المسؤول عن إدارة سياسات المصايد في وزارة المحيطات: «من المهم تحسين بيئة العمل والسكن فعليا ليتمكن العمال الموسميون الأجانب من العمل باطمئنان في مواقع الصيد»، و«من خلال هذا التفتيش سنفحص عن كثب عوامل انتهاك حقوق الإنسان في الميدان، وسنعالج المشكلات المرصودة بالتعاون مع الجهات المعنية».
أرقام غير واردة في الإعلان
تضمّن إعلان الوزارتين في 8 حجم التفتيش وبنوده، لكنه لم يذكر الجدول الزمني ولا الكوادر بعد التفتيش. وانتهى تفتيش النصف الأول في 30 يونيو، وأعلنت وزارة العدل نتائجه في 21 أغسطس. ولم يُذكر موعد إعلان نتائج النصف الثاني.
| البند | ما أُعلن |
|---|---|
| أسر الصيد الخاضعة للتفتيش | نحو 160 |
| فترة التفتيش | من 9 إلى 27 نوفمبر (ثلاثة أسابيع) |
| المدن والمقاطعات ذات التفتيش المشترك | 5 (لم تُعلن القائمة) |
| المدن والمقاطعات ذات التفتيش الذاتي | 22 (لم تُعلن القائمة) |
| الكوادر المشاركة في التفتيش المشترك وعدد منظمات المجتمع المدني | لم يُعلن |
| أسماء منظمات المجتمع المدني المشاركة | لم يُعلن |
| عدد مخالفات قطاع الصيد في تفتيش النصف الأول | لم يُعلن |
| موعد إعلان نتائج تفتيش النصف الثاني | لم يُعلن |
| نتائج تطبيق النقاط الجزائية وقيود التخصيص منذ أغسطس | لم يُعلن |
| هل دخلت عقوبات العمل القسري المعلنة في يونيو حيز التنفيذ | لم يُعلن |
| موعد سريان التأمين الإلزامي والعقد النموذجي | لم يُعلن |
| العقوبات على أصحاب العمل الأفراد من أسر الصيد | لم يُعلن |
من بين الإجراءات الخمسة التي عدّدتها وزارة المحيطات في 11 يونيو، لم يرد ذكره مباشرة في إعلان 8 سوى ورود عقد العمل النموذجي والتأمين الإلزامي كبندين من بنود التفتيش. ولم تذكر الوزارتان في إعلان 8 ما إذا كان هذان النظامان ساريين بالفعل، أو ما إذا كان التفتيش يحدد مدى الوفاء بالالتزامات القانونية.
موقف الحكومة
قالت الوزارتان إن التفتيش يتركز على المدن والمقاطعات التي أُثيرت فيها شبهات انتهاك لحقوق الإنسان بعد تفتيش النصف الأول، وعلى تلك التي خُصص لها عدد كبير من العمال الجدد. وتخضع خمس مدن ومقاطعات لتفتيش مشترك بمشاركة منظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية، و22 لتفتيش ذاتي. وأن المدن والمقاطعات التي لا تمتثل للإجراءات التصحيحية قد تُفرض عليها نقاط جزائية ويُقيّد تخصيصها هو أيضا ما قالته الوزارتان مباشرة. ويؤكد تشا يونغ-هو وتشوي هيون-هو أن المشكلات المرصودة عبر المقابلات الميدانية وتعاون الجهات المعنية ستُعالج.
المصادر (KST)
- وزارة المحيطات والمصايد، وزارة العدل · 2026-11-08 11:00 KST (صحف 9 نوفمبر) · وزارتا المحيطات والعدل تجريان تفتيشا لحقوق الإنسان في أسر صيد تشغّل عمالا موسميين أجانب (بيان) · https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156788324
- وزارة العدل · 2026-08-21 · وزارة العدل تعلن نتائج التفتيش لحماية حقوق الإنسان والعمل للعمال الموسميين الأجانب (بيان) · https://www.corrections.go.kr/bbs/moj/182/498437/download.do
- وزارة المحيطات والمصايد · 2026-06-11 06:00 KST (صحف 12 يونيو) · وزارة المحيطات تبحث مع منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان للعمال الأجانب إجراءات تحسين بيئة العمل في قطاع الصيد (بيان) · https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156766112